شارك في تحقيق العدالة وفق أحدث التطورات في الدراسات القانونية والقضائية

ممّا لا شكّ فيه أنّ الثروة البشرية المتعلّمة هي إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بالأوطان والتميّز إقليمياً وعالمياً ووضع الوطن على خارطة نجاحات وإنجازات لا تعرف حدوداً. إذ يشكّل قطاع التعليم وتطويره أحد أهم أهداف التنمية الشاملة وأحد المكوّنات الأساسية ليصبح المرء عنصراً فاعلاً يساهم في بناء مجتمعه. ولعلّ هذا ما يميّز دولة الإمارات العربية المتحدة التي طالما اعتمدت على نهج العلم والفكر لترتقي يوماً بعد يوم في مراتب الإنجاز من خلال الحرص على الالتزام بعملية تطوير شاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة.

وتجسيداً لهذه الرؤية التنموية التعليمية الشاملة، تأسّست جامعة زايد عام 1998 – وهي إحدى الجامعات الحكومية الرائدة في الدولة – واعتمدت التميّز الأكاديمي لتحظى عن جدارة باعتراف إقليمي ودولي بنهجها المبتكر في مجال التعليم، وذلك بفضل جهود هيئة تعليمية تضمّ أبرز الكفاءات التدريسية والبحثية والفكرية تم استقطابها من مختلف قارات العالم، إلى جانب مرافق تعليمية وموارد للتدريس والبحث، وبرامج أكاديمية تقّدَم في حرمين جامعيين حديثين في كل من دبي وأبو ظبي. وقد تم تصميم جامعة زايد – التي تحمل بفخر اسم الأب المؤسس لدولة الإمارات – لتكون مطوّراً لمهارات طلبة البكالوريوس والماجستير ما يساعدهم على الانطلاق بثقة وجدارة إلى سوق العمل.  

وتعمل دولة الإمارات وفق رؤية واضحة وطموحة على مدى الأعوام الـ 50 المقبلة حتّى تُتمّم مئويتها في ديسمبر عام 2071 وتتوّجهها بأهم وأبرز المناهج والتقنيات التعليمية المعتمدة. وترتكز هذه الرؤية والاستراتيجية الوطنية على أربعة أركان رئيسية هي التعليم، والاقتصاد، والحكومة المتطورة، والتماسك المجتمعي. وتتضمّن هذه الاستراتيجية الريادة في التعليم ومجالات التكنولوجيا والهندسة مع الحرص على الإبقاء على القيم الإماراتية ونقلها إلى الأجيال القادمة. ولأنّ لمراكز التعليم دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية والمساعدة في بسطها في المجتمع، حملت جامعة زايد مشعل الارتقاء بالعلم منذ انطلاقها.

ولأنّ المشاركة في تنمية المجتمع والارتقاء به تتطلّب تطوير الذات واكتساب المعرفة والتدريب المختص لتحضير الفرد لكل ما يطلبه سوق العمل، فإن من المهم جداً الالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تسمح للخريجين ببدء حياة مهنية فاعلة. ولأنّ المرحلة التالية قد تكون مقلقة للبعض، فلا بدّ من اختيار جامعة تقدّم توجيهاً صحيحاً وخيارات عديدة في برامج الدراسات العليا مع الحرص على اكتساب المعرفة ومواكبة التطوّر بدعم وتوجيه هيئة تدريسية ذات كفاءة عالية، وهو ما توفره جامعة زايد ضمن كلياتها المتعددة وبرامج دراساتها العليا.

كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

وبالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها العلوم الإنسانية والإجتماعية في عالمنا المعاصر الذي يتميّز بسرعة التغير في كل نواحي الحياة،  تضمّ جامعة زايد كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية لتوفير تجربة تعليم وتدريب متطورة لخريجيها ضمن البرامج الأكاديمية المتعددة والتي تتمثّل ببكالوريوس الدراسات الدولية، وتخصصين فرعيين (الأدب و دراسات الشرق الأوسط ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي)  وبرنامجين للدراسات العليا هما "ماجستير في الدبلوماسية والشؤون الدولية "  و"ماجستير  الدراسات القانونية والقضائية".

وتحرص كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية على اكتشاف شغف الطلبة وتزويدهم بأرقى أدوات التعليم المعاصرة ليكونوا مبدعين بارزين في مختلف مسارات مستقبلهم. كما أنّها تعمل على توفير فرص التدريب المهمة لهم في المجتمع الجامعي، وفتح آفاق فرص العمل الواعدة خارج الجامعة.

الحاجة للمهنيين القانونيين

وفي هذا السياق، لوحظت حاجة متزايدة للمهنيين القانونيين المدربين تدريباً عالياً مثل المحامين، والقضاة، ومساعدي القضاة، والمدعين العامين في غرفة المحكمة في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى. وتتطلب التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتزايدة ممارسين قانونيين ماهرين لديهم فهم متكامل ومتطور لنظريات ومفاهيم وممارسات العدالة التي تحدد سيادة القانون. لذلك، تقدّم جامعة زايد لطلبتها ضمن كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، "ماجستير الدراسات القانونية والقضائية"، ويوفّر البرنامج أحدث التطورات في مجال القانون والإدارة القضائية لتحسين مهارات الطالب وتزويده بالمعرفة والكفاءات اللازمة للتعامل الناجح والمتقن مع الإدارة والشؤون القضائية في كلّ من القانون العام والخاص.

وفي عام 2011، أطلقت كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية في جامعة زايد برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية بمشاركة 33 مشاركاً. ويضم القسم أساتذة متخصصين في أفرع القانون المتعددة، وهم ذوو خبرة ودراية أكاديمية وعملية في مجالي التدريس والتدريب.

والجدير بالذكر، أنّ وزارة العدل قد وقّعت مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف بناء شراكة هادفة ومثمرة ما بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات في مجال اعتماد بعض المساقات المقدّمة من معهد التدريب القضائي ضمن مساقات برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية في الجامعة.

لمَن يتوجّه برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية؟

إنّ هذا البرنامج مثالي للباحثين عن عمل والحاصلين على درجة البكالوريوس الذين يرغبون في الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج. كما أنّ برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية مصممّ أيضاً للمهنيين الذين يرغبون في إجراء تغيير مهني، أو استخدام شهادة للتقدّم في وظائفهم، أو تعزيز مهاراتهم في مناصبهم الحالية أو متابعة درجة الدكتوراه.

ومن خلال دراسة القضايا القانونية والقضائية النظرية والعملية للقانون، سيتزوّد الطالب بالمعرفة والمهارات الأساسية لممارسة العمل القانوني والقضائي عبر مختلف التخصصات في السياق الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ويتضمن المنهج دورات أساسية، ومواد اختيارية للدورة التدريبية ستمنح الطالب الفرصة للتعمق في المجالات ذات الاهتمامات الخاصة، إلى جانب المكوّن البحثي الذي سيؤثر إيجابياً على أدائه الأكاديمي، ومهاراته المعرفية، ونموه الفكري.

وعند اجتياز البرنامج يمكن للخريجين العمل مستشارين قانونيين، وقضاة، ومدعين عموم، وكتّاب عدل، ومحامين، ومدرّسي قانون، وملحقين دبلوماسيين... وتشمل فرص العمل الإضافية مجالات الإدارات القانونية، ودائرة القضاء، ووزارة العدل، والجامعات، ووزارة الشؤون الخارجية، وغيرها.

هيكل البرنامج

يمتد برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية على 4 فصول دراسية متضمّناً 38 ساعة معتمدة ، ويقدّم باللغة العربية في حرمي جامعة زايد في كل من أبو ظبي ودبي من قبل هيئة تعليمية متميّزة ذات خبرات عالية في الأبحاث والدراسات القانونية.

ويتضمّن برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية مساقات عدّة منها تطبيقات في علم الاجتماع القانوني، ودراسات متعمقة في القانون المدني، ودراسات متعمقة في القانون الجزائي، ودراسات متعمقة في القانون التجاري، واللغة الإنجليزية للأغراض القانونية، ودراسات قانونية باللغة الإنجليزية، ودراسات متعمقة في القانون الدولي الإنساني، ودراسات متعمقة في قانون الإجراءات الجزائية، وأخلاقيات مهنة القضاء والمحاماة، والحلول البديلة لفض المنازعات، ومناهج البحث القانوني، وغيرها من المساقات التي تقدّم الفرصة للطلاب للتعمّق أكثر في مجال اختصاصهم واكتساب المعرفة الضرورية التي سيعتمدون عليها عند دخول سوق العمل.  

شروط القبول

يمكن للذكور والإناث من جميع الجنسيات التقدّم بطلب الالتحاق ببرنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية، بشرط حصول المتقدّم بالطلب على درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمعدل تراكمي (CGPA) من 3.0 أو أعلى، من جامعة معتمدة، في أحد المجالات التالية: القانون، الشريعة والقانون أو الشرطة والقانون. كما يتوجّب على المتقدّم لهذا البرنامج إثبات إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بما يكفي لإدارة برنامج صعب وسريع الخطى.

ولأنّ هدف جامعة زايد نشر العلم والمساهمة في تطوير المجتمع، تلتزم الجامعة بمساعدة الطلبة في تكاليف تعلّمهم من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك الجدارة الأكاديمية، ومِنح الخريجين، بالإضافة إلى خصومات الشركات.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّ الموعد النهائي لتقديم الطلبات للفصل الدراسي الثاني (ربيع) 2022-2023 هو 21 نوفمبر 2021.

اطّلع الآن على كافة البرامج من خلال الضغط هنا، أو احصل على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول برامج جامعة زايد من خلال الاتصال على رقم الهاتف: 97125993605+، أو عبر البريد الالكتروني dgs.recruitment@zu.ac.ae ، أو قم بزيارة الموقع www.zu.ac.ae