ماجستير الدراسات القانونية والقضائية. خمسة أسئلة لـ

الدكتور/ عمرو طه محمد
أستاذ مشارك
رئيس قسم الدراسات القانونية 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

  
الدكتور/ ولاء الدين إبراهيم
أستاذ مشارك
منسق برنامج الدراسات العليا
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

١. ما هي أبرز المزايا التي يتميز بها برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية الذي تطرحه جامعة زايد عن غيره من برامج الماجستير التي  يتم طرحها في الجامعات الأخرى سواء بدولة الإمارات أو بدول المنطقة المجاورة؟ 

برنامج الماجستير في الدراسات القانونية والقضائية الذي تطرحه جامعة زايد هو برنامج فريد من نوعه على المستويين المحلي والإقليمي، إذ أنه يجمع ما بين العلوم القانونية والقضائية، ويُمكّن  الطلبة من خلال مساقاته المطروحة من تنمية مهاراتهم القانونية، وتزويدهم بأحدث التشريعات واللوائح والقرارات لاسيما التي وضعتها دولة الإمارات حديثاً لمواكبة عام الخمسين والاستعداد لمئوية الدولة، فضلاً عن اطلاعهم على أحدث الأحكام الصادرة من المحاكم العليا داخل الدولة. وفي الوقت ذاته، تهدف بعض المساقات التي تتضمنها الخطة الدراسية للبرنامج إلى التركيز على تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم القضائية لمزاولة العمل القضائي  (ليصبحوا قضاة أو محامين أو مستشارين قانونين) لدى الجهات أو الشركات العاملة بالدولة، وهي الميزة التي لا توفرها البرامج التقليدية المطروحة في الجامعات  الأخرى.

٢. ما هي أبرز القضايا والموضوعات الجديدة التي يتم تناولها ضمن الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية؟ 

إنَّ الجمع ما بين المعارف النظرية والخبرات العملية هي من أهم مزايا برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية، حيث نحرص دائماً على أن تكون القضايا والموضوعات التي يتم تناولها ضمن مساقات البرنامج انعكاساً حقيقياً لقضايا مجتمعية معاصرة داخل دولة الإمارات حتى يتمكن الطلبة من ربط دراستهم بواقع مجتمعهم وحياتهم اليومية. ومن أبرز القضايا والموضوعات التي يتم تدريسها ضمن مساقات البرنامج منها على سبيل المثال: التطبيب عن بُعد، الروبوتات الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إدارة الدعوى إلكترونياً داخل المحاكم، استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في الإجراءات المدنية والجزائية، وسائل مكافحة جرائم مواقع التواصل الاجتماعي، الشركات الناشئة لرواد الأعمال، التشريعات العمالية، المالية العامة والقوانين الضريبية، قضايا القانون الدولي الإنساني، وغيرها من القضايا في كافة فروع القانون بنوعيه العام والخاص.

٣. هل يقتصر القبول بالبرنامج على الطلبة الإماراتيين فقط أم يشمل كافة الجنسيات؟

يعتمد القبول في برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية على استيفاء شروط ومتطلبات خاصة للالتحاق بالبرنامج. . فيما يتعلق بشرط الجنسية، يتم قبول الطلبة بغض النظر عن جنسياتهم، شريطة إجادتهم للغة العربية حيث أنها اللغة الرسمية للبرنامج ولمساقاته، ولدينا بالفعل خريجون من حاملي الجنسيات العربية.

٤. هل برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية من البرامج الأكاديمية المعتمدة، والمؤهلة للحصول على درجة الدكتوراه  ؟

نعم، برنامج الماجستير من البرامج الأكاديمية المعتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن البرنامج من البرامج المؤهلة للحصول على درجة الدكتوراه ، ويوجد عدد كبير من خريجي البرنامج حصلوا على درجة الدكتوراه  من بعض البلدان العربية، ومازال عدد كبير منهم مسجلين وفي المراحل النهائية للحصول على الدرجة في العديد من الجامعات سواء داخل الدولة أم خارجها.

٥. ماهي المتطلبات البحثية للحصول على درجة الماجستير في الدراسات القانونية والقضائية؟

في الواقع، إنَّ البحث العلمي له أهمية خاصة في برامج الدراسات العليا،  حيث يعتمد الحصول على درجة الماجستير في الدراسات القانونية والقضائية على استيفاء الطلبة لكافة المتطلبات والشروط، فضلاً عن اجتياز مساق بحثي يندرج تحت كود رقم Law – 699   يتعلق بإعداد رسالة بحثية بإشراف أحد أساتذة البرنامج في موضوع يختاره الطالب ضمن موضوعات المساقات التي درسها وفق الخطة الدراسية المعتمدة للبرنامج.

فتح باب القبول في ماجستير الدراسات القانونية والقضائية. يرجى التواصل مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية عبر:
البريد الإلكتروني: dgs.recruitment@zu.ac.ae
رقم الهاتف: 3605-599-2-971+

لمعرفة أبرز الاتجاهات التي تؤثر على المهن القانونية والقضائية وتأثير التقنيات الناشئة على مجال القانون ومشاركة المرأة في القضاء بدول الخليج العربية، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: https://youtu.be/Y_MIL5Sd6S8