23 Sep, 2024
3 سبتمبر 2024
تمّ وضع وتصميم ماجستير الدراسات القانونية والقضائية من جامعة زايد بشكل فريد واستثنائي، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الملحة للمنظومة القانونية الديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تقدم الأمة نحو تحقيق حلمها بالاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة، تنامى الطلب على الخبراء القانونيين القادرين على التنقل بين الجوانب التقليدية والحديثة للقانون أكثر من أي وقت مضى.
هذا، ويقدم البرنامج معرفة عميقة بالقانون العام والخاص، فهو مصمم بما يلبي الاحتياجات الخاصة لدولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه إعداد وتأهيل الخريجين للمساهمة في مسيرة الإصلاحات القانونية
والمبادرات الحكومية الهامة، مثل الإصلاحات القانونية، العمليات القضائية القانونية المحسنة، وتطوير العمليات التشريعية. وبفضل تركيزه على الربط ما بين البحث الأكاديمي والتطبيق على أرض الواقع، يُعتبر هذا البرنامج الخيار الأمثل للمهنيين الطامحين لتعزيز خبراتهم القانونية، دعم المبادرات الحكومية، ومتابعة مسيرة حياتهم المهنية في القانون، القضاء، أو الخدمات العامة في دولة الإمارات.
وخلال مقابلة أجريت مؤخراً مع د. ولاء الدين إبراهيم، الأستاذ المشارك، منسق برنامج الدراسات العليا السابق، ورئيس قسم الدراسات القانونية حالياً في جامعة زايد، تطرق إلى فوائد ومزايا برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية من جامعة زايد. وإليكم فيما يلي أبرز النقاط الرئيسية المستفادة من هذه المقابلة.
الجوانب الفريدة للبرنامج
- التكامل مع مبادرات حكومة الإمارات
يتماشى البرنامج مع الأولويات الوطنية، مثل التحديث القانوني، والكفاءة القضائية، ما يجعل الخريجين بمثابة أصول قيمة لمؤسسات القطاعين العام والخاص.
- التوافق مع الإطار القانوني لدولة الإمارات
تمّ تصميم المنهاج الدراسي ليجسد النظام القانوني لدولة الإمارات، مع التركيز على أحكام الشريعة الإسلامية، القانون المدني، وممارسات القانون الدولي، ما يتيح للخريجين العمل بدرجة عالية من الفعالية ضمن المنظومة القضائية في البلاد.
- التركيز المزدوج على القانون العام والخاص
يوفر البرنامج معرفة متخصصة في كل من القانون العام والخاص على حد سواء، ما يوفر أساساً قوياً لمزاولة مجموعة متنوعة من المهن. وبدمج المعرفة بالقانون العام، الذي يحكم التعاملات بين الدولة والمجتمع، والقانون الخاص، الذي يدير العلاقات الفردية والمؤسسية، يُؤهل البرنامج الطلاب لمواجهة مختلف التحديات القانونية.
- التدريب القضائي والقانوني المتقدم
يتضمن المنهاج مقررات في القانون المدني، الإجراءات الجنائية، القانون التجاري، ومنهجية البحث القانوني، وذلك بهدف إعداد الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا القانونية بكفاءة عالية وثقة. كما يتضمن البرنامج مقررات عملية مثل استراتيجيات التقاضي واتخاذ القرارات القضائية، إلى جانب إعداد الطلاب لشغل مناصب كقضاة، مستشارين القانونيين، أو صُنّاع للسياسات. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الطلاب في محاكاة لجلسات المحاكم وغيرها من فرص التعلم العملي، الضرورية لتطوير المهارات الكافية لإدارة الشؤون القضائية بدرجة عالية من الفعالية، والتنقل بين تعقيدات الممارسات القانونية.
- دمج المبادئ القانونية الدولية
يدمج المنهاج ما بين المبادئ والممارسات القانونية الدولية. فالمقررات الدراسية، مثل القانون الدولي الإنساني والنزاعات البديلة، لا تعمل على توسيع معرفة الطلاب بالمشهد القانوني العالمي فحسب، بل تفتح أمامه أيضاً مسارات مهنية متنوعة للعمل في المنظمات العالمية، المحاكم الدولية، والشركات المتعددة الجنسيات، ما يتيح للطلاب المنافسة بدرجة أكبر في سوق العمل. علاوةً على ذلك، فإن دمج هذه المقررات الدراسية من شأنه تعزيز المهارات متعددة التخصصات، والجمع ما بين المعرفة القانونية والرؤى في المجالات الأخرى، مثل الدبلوماسية، العلاقات الدولية، والسياسة العالمية، التي توفر مسارات مهنية قيمة ومتنوعة.
- مسارات دراسية قابلة للتخصص
يتيح المنهاج الدراسي للطلاب حرية اختيار المسارات التخصصية المفضلة لديهم، ما يوفر لهم خبرة متخصصة تتماشى وأهدافهم المهنية، واهتماماتهم الشخصية. كما أن التخصص في مجال معين يزيد من جاذبية الخريجين في أعين أصحاب العمل، الباحثين عن الخبرات المحددة، ما يفتح الباب أمام فرص عمل أفضل، وتقدم مهني أسرع.
- المنهاج باللغة العربية
بإمكان الطلاب الناطقين باللغة العربية الانخراط في المنهاج الدراسي بلغتهم الأم، لتبسيط دراسة المفاهيم القانونية المعقدة، وتسهيل الوصول إليها. ومع ذلك، يوفر المقرران، "الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية" و"الإنجليزية للأغراض القانونية"، للطلاب معرفة عامة بأسس المفردات القانونية باللغة الإنجليزية، ما يعزز قدرتهم على العمل ضمن مختلق البيئات، بما فيها القانون العام والخاص، القانون الدستوري، القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الإداري، القانون التجاري، والقانون الدولي العام. بدورها، ستمكن هذه المقررات الطلاب من التواصل بدرجة عالية من الفعالية مع العملاء، الزملاء، والشركاء الدوليين، ما يسهل التفاعلات والمفاوضات التي يخوضونها. علاوةً على ذلك، فهم المصطلحات والممارسات القانونية بكلتا اللغتين يعزز من قدرة الطلاب على التنقل وبناء الجسور الثقافية والقانونية بين نقاط الاختلاف في إطار السياقات العالمية.
- الفرص البحثية متعددة التخصصات
معرفة كيفية تقاطع القانون مع غيره من المجالات، مثل الاقتصاد وعلم الاجتماع والعلوم السياسية، يتيح للطلاب إمكانية إجراء أبحاث شاملة تغطي الآثار المجتمعية الأوسع للأطر القانونية والإصلاحات. كما يُركز البرنامج بشكل قوي على تطوير المهارات الهامة، مثل الفكر التحليلي والنقدي، منهجية البحث، حل المشكلات الاستراتيجية، ومهارات الحساسية الأخلاقية والثقافية. من جهةٍ أخرى، يُعتبر اكتساب مهارات الكتابة والتواصل القانونية والقضائية المتقدمة أمراً ضرورياً للتأثير بنجاح على السياسة، التشريع، الخطاب العام، والتدقيق في كافة أنواع الوثائق القانونية المقدمة أمام المحاكم والهيئات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، تُعد إدارة المشاريع البحثية متعددة التخصصات، التعاون مع الخبراء من مختلف المجالات، والعمل ضمن فرق عمل نشطة من المهارات الأساسية والضرورية لإجراء دراسات واسعة النطاق، والمساهمة في الإصلاحات القانونية.
- فرص التواصل مع الخبراء القانونيين
توفر محاضرات كبار ضيوف الجامعة للطلاب رؤى ثمينة وقيمة، على يد الخبراء المخضرمين في المجال القانوني. كما تقدم هذه الجلسات فرصاً فريدة للتواصل، فهي تتيح للطلاب فرص التواصل مع الخبراء على مستوى الصناعة، المستشارين القانونيين، والقضاة، على سبيل المثال. فضلاً عن أن التواصل مع كبار المتحدثين الضيوف من شأنه تعزيز آفاق العمل عن طريق العلاقات، التي قد تؤدي إلى توجيه المسار المهني أو تأمين فرص العمل في القطاع القانوني.
- أهلية شغل مناصب رفيعة المستوى
سيحظى الخريجون بفرصة شغل مناصب قانونية عليا، بما فيها الإدارة القضائية، المناصب القانونية الحكومية العليا، الاستشارات القانونية، أو المناصب القيادية في شركات المحاماة.
نصائح إرشادية لطلاب الدراسات العليا
يُقدم د. إبراهيم مجموعة من النصائح الإرشادية القيمة لكل من يفكر بالحصول على شهادة الماجستير في الدراسات القانونية والقضائية من جامعة زايد:
- كن سبّاقاً في دراستك، واغتنم فرص التعلم المتنوعة التي يقدمها البرنامج.
- تعامل مع مقرراتك بفضول وتفانٍ كي تحقق أقصى درجات الفائدة من البرنامج.
- شارك بفعالية ونشاط مع أعضاء هيئة التدريس والأقران، فمن شأن هذه التفاعلات إثراء تجربة التعلم الخاصة بك بدرجة كبيرة.
الخلاصة
يقدم برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية من جامعة زايد منهاجاً تعليمياً قانونياً شاملاً، متخصصاً، وفريداً من نوعه، كونه يدمج ما بين القانون العام والخاص ضمن الإطار القانوني لدولة الإمارات. وبفضل التدريب القضائي المتقدم، فرص البحث متعددة التخصصات، والتوافق مع الأولويات الوطنية، يعمل هذا البرنامج على إعداد الخريجين لشغل مناصب قيادية في القطاعين القانوني والقضائي. ونظراً لارتباطه المباشر بالمبادرات الحكومية لدولة الإمارات، يعتبر برنامج الماجستير هذا بمثابة خيار استثنائي لكل من يسعى لتعزيز خبرته وأثره في مجال القانون.
لذا، ندعو كافة الخبراء القانونيين الطموحين وقادة القضاء للتقدم والانضمام إلى هذا البرنامج، القادر على تأهيلهم لصياغة مستقبل المشهد القانوني في دولة الإمارات، وخارجها. تواصل مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية على:
رقم الهاتف:
971-2-599-3605+
البريد الإلكتروني:
