21 Sep, 2025
لنضع هذا السؤال الجدلي تحت المجهر
٢٤ أبريل، ٢٠٢٥
يجمع التخصص في مجال التمويل، الذي يتميز بالديناميكية والتطور المستمر، ما بين المعرفة التقنية، استراتيجية الأعمال، والقدرات التحليلية القادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي المعاصر. وبتركيزه على تمويل الشركات، إدارة الاستثمارات، والمبادئ الاقتصادية، صُنّف التمويل تاريخياً على أنه تخصص ينصبّ على قطاع الأعمال. لكن، مع تنامي شعبية التداول الخوارزمي، اتخاذ القرارات الموجهة بالبيانات، والتكنولوجيا المالية "FinTech"، مال هذا التخصص ليصبح أكثر تقنيةً، حيث باتت مساراته المهنية تتطلب التحلي بمهارات كميّة، حسابيّة، وتحليليّة قوية.
من جانبها، توفر دولة الإمارات العربية المتحدة فرص عمل ثمينة للمختصين الماليين المهرة. ففي ظل صعود الخدمات المصرفية الرقمية، أسواق العملات المشفرة، والأطر التنظيمية، تبحث الشركات باطّراد عن خبراء يمتلكون القدرة على تحليل البيانات المالية المعقدة، تطوير النماذج التنبؤية، واستثمار التكنولوجيا في سبيل اتخاذ القرارات. لكن، هل يشير هذا الواقع إلى أن التخصص في التمويل هو مجرد شهادة تقنية؟ الإجابة على هذا السؤال تنقسم إلى شقين، أوّلهما يتمثل في تركيز بعض مجالات التمويل بدرجة أكبر على إدارة المخاطر، الاستراتيجية المالية، والقيادة، في حين يستند الآخر على النمذجة الرياضية، والبرمجة، وتحليل البيانات. ويُعد التمييز بين هاذين المسارين أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للطلاب، وذلك كي يتمكنوا من تحديد مدى توافقية شهادة التخصص في التمويل مع طموحاتهم المهنية. وعليه، سنستعرض معاً من خلال هذه المدونة المكونات التقنية لشهادة التخصص في التمويل، الموازنة ما بين المهارات التقنية ومهارات الأعمال، فرص العمل المتاحة في القطاعات المالية التقنية وغير التقنية، أهمية الشهادات المهنية التخصصية، وكيفية تأهيل برنامج ماجستير العلوم في التمويل، المقدم من جامعة زايد، الطلاب لتحقيق النجاح على مستوى هذه الصناعة التنافسية.
التطور التقني لشهادات التمويل في العصر الرقمي
تُركز تخصصات الماجستير التقنية على استخدام المفاهيم الرياضيّة، العلميّة، والتكنولوجيّة من أجل حل المشاكل. وعادةً ما يُستخدم هذا التعريف للإشارة إلى مجالات مثل الهندسة، علوم الحاسوب، وتقنية المعلومات، كونها تتطلب التحلي بالخبرة الكافية في البرمجة، تحليل البيانات، والنمذجة الحاسوبية. ورُغم امتلاكه الأساس القوي في مبادئ الأعمال، إلا أن التخصص في التمويل يشترك في العديد من هذه السمات. ففي ظل تنامي مستوى تعقيد الأسواق المالية، تتزايد الحاجة إلى توظيف تقنيات التعلّم الآلي، النمذجة الكمية، وعمليات تحليل البيانات الضخمة من قِبل المحللين الماليين، مدراء الاستثمار، وخبراء المخاطر، من أجل اتخاذ القرارات المدروسة. وهو ما أشار إليه التقرير الصادر عن منصة "لينكدإن" في العام ٢٠٢٣، ويتطرق إلى أكثر المهارات المالية طلباً، حيث أظهرت نتائجه أن ٧٠% من الوظائف المالية المعلن عنها حالياً باتت تتطلب إتقان العمل في مجال تحليل البيانات أو النمذجة المالية.
التمويل: البوتقة الجامعة للخبرات التقنية واستراتيجيات الأعمال
يوفر التخصص في مجال التمويل الأساس المتين في الجوانب التقنية للإدارة المالية، كونه يُسلّح الطلاب بالمهارات الكمية والتحليلية الرئيسية. فضلاً عن اكتساب الطلاب للمهارات الضرورية لتحليل البيانات المالية، تقييم أنماط السوق، واستخدام الأدوات المالية المتقدمة مثل محطات بلومبرج، والبرامج الإحصائية مثل بايثون "Python"، آر "R"، إس كيو إل "SQL"، وماتلاب "MATLAB" المتخصصة في النمذجة المالية، البرمجة، وتحليل البيانات. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتطرق المنهاج الدراسي إلى اللوائح المالية، أطر الامتثال، والتقنيات الصاعدة مثل سلسلة الكتل "البلوك تشين"، والتحليلات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن شأن هذه الكفاءات التقنية تمكين الخريجين من تحقيق النجاح في المناصب التي سيشغلونها مستقبلاً في العديد من المجالات، مثل التحليل الكمّي، الهندسة المالية، تحليل البيانات، سلسلة الكتل "البلوك تشين"، والتكنولوجيا المالية.
ورُغم احتواء برامج التخصص في التمويل على الكثير من الجوانب التقنية، إلا أنها في الوقت ذاته تُعزز مفاهيم الفطنة التجارية من خلال مقررات متقدمة في العديد من المجالات الحيوية، بما فيها استراتيجية الشركات، التخطيط المالي، والامتثال التنظيمي. فضلاً عن تركيزها الشديد على مهارات التواصل، القيادة، وحل المشاكل، ما يؤهل الخريجين التحلي بالقدرة على ترجمة البيانات المالية المعقدة إلى رؤى عملية لصالح الأطراف المعنية، دون الحاجة للخوض في عمليات البرمجة أو النمذجة المعقدة. كما أن هذا المزيج الفريد من الخبرة التقنية والمعرفة التجارية سيُهيئ الخبراء الماليين التعامل مع الأسواق الديناميكية، دفع مسيرة نمو الشركات، واتخاذ القرارات المالية المدروسة في المناصب الحيوية التي يشغلونها في مختلف القطاعات، ومنها الاستشارات المالية، الخدمات المصرفية الاستثمارية، تمويل الشركات، إدارة الأصول، وتقييم المخاطر.
بدوره، يخلق هذا المزيج الفريد من المعرفة التقنية والفطنة التجارية من التخصص في التمويل مجالاً متعدد الاستخدامات، ما يتيح للمختصين التفوق في مختلف المناصب التي تتوافق ومهاراتهم وتطلعاتهم المهنية. فقد كشفت نتائج استطلاع صدر عن "سوق دبي المالي" في العام ٢٠٢٤، أن ٧٥% من أرباب العمل في دولة الإمارات يبحثون عن خبراء ماليين يتمتعون بجملة من المهارات المتداخلة، التي تجمع ما بين الخبرة التقنية والفطنة التجارية.
"سيكتسب طلاب البرنامج خبرةً واسعةً وغنيّةً في مجال الإدارة المالية الاستراتيجية والابتكار المالي، لتأهيلهم شغل المناصب القيادية في القطاع المالي. كما أنهم سيعملون على تطبيق النظريات المالية الأساسية، بما فيها تحسين هيكلة رأس المال، تقييم الشركات، تحليل الاستثمار، وإدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة، إلى جانب تعزيز الابتكار المالي بالاستفادة من أحدث التقنيات، وتطوير الحلول المالية الجديدة القادرة على تلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق المالية العالمية.
علاوةً على ما سبق، سيجني طلاب البرنامج الكفاءة العالية في توظيف مقاييس الأداء، مثل العائد على الاستثمار "ROI"، القيمة الاقتصادية المضافة "EVA"، نسب الكفاءة التشغيلية، وفعالية التحوط، في سبيل تحسين استخدام الموارد، مع إدراج مبادئ تعظيم قيمة المساهمين ونظرية الأطراف المعنية، بهدف خلق قيمة مستدامة وأخلاقية في مختلف القطاعات المالية والتجارية".
أ. د. كونستانتينوس سيريوبولوس
منسق برنامج الدراسات العليا
ماجستير العلوم في التمويل
كلية إدارة الأعمال
دور شهادات التخصص المهنية في التمويل
أحياناً، لا تفي شهادة التخصص في التمويل وحدها بمتطلبات سوق العمل التنافسي فو وقتنا الراهن. لذا، يلجأ الكثير من المهنيين إلى تعزيز خبراتهم التقنية، مصداقيتهم، وآفاقهم المهنية بنيل شهادات تُثبت مدى خبرتهم ومعرفتهم التخصصية. كما أن الالتزام بمفهوم التعلّم مدى الحياة والتطوير المهني من شأنه زيادة فرص الكسب والتقدم الوظيفي.
علاوةً على ذلك، تُمثل الشهادات التخصصية بحد ذاتها ضماناً مهماً لمستوى الامتثال العالي بالمعايير الأخلاقية ومقاييس القطاع، وذلك على صعيد جميع القطاعات الخاضعة للرقابة الصارمة. فعلى مستوى دولة الإمارات، تُعزز الشهادات التخصصية - المُتوافقة والمعايير المالية المحلية والدولية - الأمن الوظيفي، وتزيد من فرص شغل وظائف حيوية في مجال الخدمات المصرفية، التكنولوجيا المالية، التمويل المؤسسي، وإدارة الأصول. وبالتزامن مع تنامي أثر التكنولوجيا في قطاع التمويل، تزداد أهمية الشهادات التخصصية - التي تُركز على النمذجة المالية، تحليلات البيانات، وابتكارات التكنولوجيا المالية - بالنسبة للطلاب الطامحين إلى التفوق والتميز في هذا العصر الرقمي. وفيما يلي نستعرض معاً أبرز الشهادات التخصصية المهنية في قطاع التمويل، القادرة على إغناء المهارات التقنية والتجارية على حد سواء:
- محلل مالي معتمد "®CFA": شهادة المحلل المالي المعتمد "®CFA" مُعترف بها عالمياً بالنسبة للخبراء والمهنيين في مجال إدارة الاستثمارات، فهي تُركز على التحليل المالي، إدارة المحافظ، واستراتيجيات الاستثمار، فضلاً عن كونها الخيار المثالي للراغبين بالتخصص في مجال إدارة الاستثمارات، الأبحاث المالية، والتقييم. واستناداً للإحصائيات الصادرة عن معهد CFA، يحمل أكثر من 160 ألف خبير ومختص حول العالم شهادة المحلل المالي المعتمد "®CFA"، حيث يعلو متوسط رواتبهم بنسبة 54% عن نظرائهم من الخبراء والمهنيين الماليين غير المعتمدين.
- مدير المخاطر المالية "®FRM": صُمم برنامج مدير المخاطر المالية "®FRM" بشكل خاص لتلبية متطلبات الأفراد العاملين في إدارة المخاطر ضمن المؤسسات المالية، الشركات، أو الشركات الاستشارية. حيث يُركز البرنامج على فهم، تحليل، وإدارة مختلف أنواع المخاطر المالية، بما فيها مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، المخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة. كما تحظى شهادة مدير المخاطر المالية "®FRM" بتقدير كبير في العديد من المجالات، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، تمويل الشركات، إدارة الأصول، والخدمات المالية، كونها موجهة للمهنيين والخبراء المسؤولين عن تحديد، تقييم، والحد من المخاطر بهدف حماية المؤسسات من الخسائر المالية.
- مخطط مالي معتمد "®CFP": تمّ تصميم شهادة المخطط المالي المعتمد "®CFP" لتلبية احتياجات الخبراء والمهنيين في مجال التخطيط المالي الشخصي، فهي تسلحهم بالخبرات الضرورية لتقديم الاستشارات للعملاء في الكثير من المجالات، مثل التخطيط للتقاعد، استراتيجيات الضرائب، التأمين، الاستشارات الاستثمارية، وإدارة التركات. وهنا، سترتكز نصائح الخبراء على واجبهم الائتماني، ما يتوجب عليهم التصرف بما فيه مصلحة عملائهم. هذا، ومن المتوقع نمو الطلب على المستشارين الماليين بوتيرة متسارعة، وذلك بمعدل 13% حتى العام 2032، وفقاً لما صدر عن "مكتب إحصاءات العمل" الأمريكي. كما تشير صحيفة "يو إس إيه توداي" إلى أن الوظائف في مجال الخدمات المالية تجني رواتب تبدأ من 50-70 ألف دولار سنوياً، في حين يبلغ متوسط دخل المستشارين الماليين من ذوي الخبرة 192 ألف دولار سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد 79% من الخبراء والمهنيين الحاصلين على شهادة مخطط مالي معتمد "®CFP" امتلاكهم للميزة التنافسية مقارنةً بغيرهم من المستشارين الماليين.
ماجستير العلوم في التمويل من جامعة زايد
تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، يقدم ماجستير العلوم في التمويل من جامعة زايد برنامجاً شاملاً ومتقدماً، فضلاً عن كونه مصمم بشكل خاص لتسليح طلاب الدراسات العليا بالمهارات التقنية والرؤى الاستراتيجية اللازمة للتميز على صعيد قطاع التمويل.
ومن أبرز مزايا البرنامج:*
- بفضل المنهاج الدراسي المتقدم، الذي يغطي معظم المجالات الأساسية مثل الإحصاء والأساليب الكمية في التمويل، تمويل الشركات، وتقييم الأسهم، يكتسب طلاب البرنامج المعرفة العميقة في تحليل الأسواق المالية، واتخاذ القرارات المدروسة.
- بتركيزه على تحليل القوائم المالية، المشتقات والاستثمارات البديلة، وتحليل المحافظ الاستثمارية، يُؤهل البرنامج الخريجين لشغل مجموعة واسعة ومتنوعة من المناصب في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، إدارة الأصول، والاستشارات المالية.
- تضمن المقررات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، السلوك التنظيمي والقيادة، ومعايير أخلاقيات الأعمال، الحصول على تعليم شامل ومتكامل ومتخصص، يمزج ما بين الخبرة التقنية، القيادة، والاعتبارات الأخلاقية.
- تُتيح "الأطروحة في التمويل" لطلاب البرنامج فرصةً ثمينة لتطبيق كل ما تعلموه على تحديات الواقع، ما يضمن تخرجهم بتفوق أكاديمي، وخبرة عملية.
- يُؤهل البرنامج طلاب الدراسات العليا لخوض امتحانات المستوى الأول من شهادة المحلل المالي المعتمد CFA، كما أنه يزودهم بالمعرفة الأساسية والضرورية للحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA المرموقة.
- ستتاح لطلاب البرنامج فرصة استخدام محطات بلومبرج، الأمر الذي من شأنه تعزيز مهاراتهم في تحليل البيانات، واكتسابهم للخبرات العملية اللازمة لحصولهم على شهادة مفاهيم سوق بلومبرج "BMC"، المعترف بها على مستوى قطاع التمويل.
* المنهاج الدراسي المُعدّل بانتظار الموافقة النهائية.
خلاصة الحديث: هل يقتصر التخصص في التمويل على مجرد كونه شهادة تقنية؟
باعتباره تخصصاً متعدد الجوانب، يجمع التمويل ما بين الخبرة التقنية والتجارية، ما يُتيح للمهنيين والخبراء تكييف مهاراتهم وفقاً لاهتماماتهم وأهدافهم المهنية. ورُغم أن التمويل يشمل تخصصات تقنية عالية، مثل الهندسة المالية والتحليل الكمي، إلا أنه يتطلب في الوقت ذاته فطنةً تجاريةً، وفهماً للسوق، ومهاراتٍ في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. "يُوفّر قطاع التمويل في دولة الإمارات بعضاً من أعلى الوظائف المالية أجراً في العالم، لاسيما في مجالات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، الأسهم الخاصة، وتمويل الشركات. وسواءً كنت تتطلع إلى الخوض في غمار هذا القطاع بشهادة تخصصية في مجال التمويل، أو الارتقاء بمسيرتك المهنية نحو المستوى التنفيذي، هناك الكثير من فرص النمو والنجاح المالي التي تنتظرك". لذا، يُعدّ ماجستير العلوم في التمويل، المقدم من جامعة زايد، الخيار المثالي لطلاب الدراسات العليا الراغبين في الحصول على مزيج قوي يجمع ما بين الخبرة التقنية في التمويل، إلى جانب الفهم العميق لاستراتيجية الأعمال، كي يتمكنوا من مواجهة التحديات المالية المعقدة، ودفع عجلة صنع القرار في سوق العالمية الديناميكية. تمتع بالريادة والتفوق في خلق القيمة للشركات والمجتمع على مستوى المستقبل المنظور، وذلك مع ماجستير العلوم في التمويل من جامعة زايد. يُرجى التواصل اليوم مع كلية إدارة الأعمال
رقم الهاتف:
(+971)2-599-3605
:البريد الإلكتروني
